امور هستند و شبهه و اجمالى در امورات بر ايشان باقى نمىماند . جواب : در جواب اين اشكال بايد بگوييم : اين مسئله از قبيل امورى نيست كه در آنها شبهه يا علم اجمالى يا جهل وجود داشته باشد تا بگوييم احتياط ائمّه با علم آنها به امور منافات دارد ؛ زيرا چنان كه پيشتر نيز آمد ، مسئله از نظر موضوعى كاملا روشن و واضح است و هيچ ابهامى از جهت موضوع خارجى در آن نيست . از نظر حكم شرعى نيز نه براى امام ، بلكه براى راوى نيز ابهام و اشكالى وجود ندارد . بنابر اين ، اينكه امام عليه السلام مىفرمايند ما احتياط مىكنيم ، به معناى احتياط در امرى مجهول نيست ، بلكه احتياط به معناى مطلوب بودن و بهتر بودن ازدواج نكردن با چنين زنى است . و اين نيز خود قرينه‌اى است بسيار واضح بر ارشادى بودن چنين احتياطى . ابهام دوم : ممكن است گفته شود : اينكه امام عليه السلام صريحاً دستور به ترك ازدواج نداده‌اند و به اين بسنده كردند كه بگويند : « ما احتياط مىكنيم » ، از روى تقيّه بوده است . اين بيان از سويى مىتواند پاسخى باشد به ابهام اول ، تا بدين وسيله از شبههء علم امام و منافات داشتن آن با احتياط ، برهند . جواب : در اين روايت به هيچ وجه احتمال تقيّه وجود ندارد ؛ زيرا حضرت بر خلاف مذهب اهل سنّت ، در جواب شخص مىفرمايند : « هو الفرج وأمر